محاضرات قانون الميزانية

I – قواعد تحضير قانون المالية 

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
* اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـﺎ اﻟﻮاﺳـﻊ ﻫـﻲ أداة ﻟﺘﻮﻗـﻊ و ﲢﺪﻳـﺪ اﳌـﺪاﺧﻴﻞ و اﻟﻨﻔﻘـﺎت اﳌﻤﻜـﻦ إﳒﺎزﻫـﺎ ﺧـﻼل ﻣـﺪة ﻣﻌﻴﻨـﺔ، إذ أنها ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد و ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أداة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺄﻃﲑ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
* و ﻣـﻦ اﻟﺰاوﻳـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻻ ﺗﻌﺘـﱪ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺎت، ﺳـﻮى اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﱵ ﺗﺘﻮﻗـﻊ و ﺗـﺮﺧﺺ ﰲ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ و ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. و ﻟﻘـﺪ ﻋـﺮف اﳌﻔﻬـﻮم ﺗﻄـﻮرات ﻣﻬﻤـﺔ، ﺗﻌﻜـﺲ اﻟﺘﻄـﻮرات اﻟـﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬـﺎ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ، وﺗـﱰﺟﻢ ﻇـﺎﻫﺮة إدﻣـﺎج اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
* و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن أول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﱰح ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ل 31 ﻣﺎي 1862 و اﻟﺬي ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻇﻬـﲑ 6 ﻏﺸـﺖ  1958 ( 20 ﳏـﺮم 1378 ) اﳌـﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـﺔ، و ﻫـﻮ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن :

– ” اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻷداة اﻟﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ ﺑﻬـﺎ اﻟﺘﻮﻗـﻊ و اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺪاﺧﻴﻞ و اﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ”
وهذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أداة ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ و اﻟﱰﺧﻴﺺ. * ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ، ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﳌﺪاﺧﻴﻞ و ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ، و ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﻋـﻦ اﻟﺒﻴـﺎن اﳋﺘـﺎﻣﻲ ( bilan Un ) ﻟﺸﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ، و اﻟﺬي ﳛﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
*ﻛﺄداة ﺗﺮﺧﻴﺺ :ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻗـﺮارا ﻟﻠﱪﳌـﺎن ﳝـﻨﺢ ﲟﻮﺟﺒـﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺳـﻠﻄﺔ اﺳـﺘﺨﻼص اﳌـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وأداء
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ دورﻳﺎ. ﻫـﺬا و ﻟﻘـﺪ أدى إدﻣـﺎج اﻟﻨﺸـﺎط اﳌـﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ إﱃ ﲢـﻮل ﰲ ﻣﻔﻬـﻮم اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ، و هكذا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺒﻴﺎن ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪاﺧﻴﻞ و ﻧﻔﻘﺎت اﻹدارات، و إﳕﺎ أﻳﻀﺎ اﻷﻫـﺪاف ذات اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.

و ﳍﺬا ﰎ اﻗﱰاح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺮﺳـﻮم اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ل15 ﻳﻮﻧﻴـﻮ 1956 اﻟـﺬي اﻗـﱰح ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ” : ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ و ﺗﺮﺧﺺ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ – ﰲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ و ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
و ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﱰﺟﻢ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ “.

و بهذا أﻓـﺮز اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎ ﺟﺪﻳـﺪا ﻫـﻮ ﻣﻔﻬـﻮم ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ و ﻟﻘـﺪ اﻗﺘـﺒﺲ اﳌﺸـﺮع اﳌﻐـﺮﰊ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻣﻨـﺬ
1962 ، ﺣﻴﺚ ﰎ إدراج ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﻫﻢ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ و ﻫﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﺣﻴـﺚ ﻧـﺺ اﻟﻔﺼـﻞ 50 ﻣـﻦ اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﳌﻐـﺮﰊ ﻟﺴـﻨﺔ 1962 ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ” :ﻳﺼـﻮت ﳎﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ
إﻃﺎر ﺷﺮوط ﳛﺪدﻫﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ” و اﻟﻔﺼـﻞ ﻣﻘﺘـﺒﺲ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻣـﻦ اﻟﻔﺼـﻞ 47 ﻣـﻦ اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻟﺴـﻨﺔ 1958،
اﻟـﺬي اﻣـﺘﺺ اﳍـﺰة اﻟـﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬـﺎ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﺣﻴـﺚ ﱂ ﻳﻌـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﳛﺘـﻞ ﺳـﻮى ﺣﻴـﺰ ﺻـﻐﲑ و ﻣﺘﺴـﱰ، ﻷن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻴﺰ ﻣﺮﺳﻮم 2 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1959 ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴـﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﰲ ﻓﺼـﻠﻪ اﻷول ﺑـﲔ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن” ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻣﺒﻠﻎ وﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد و ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﱄ ﲢﺪدﻩ4. “

إن أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﳊﺘﻤﻲ اﻟﺬي ﺧﻠﻘـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ﺣﻴـﺚ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺴﺎوي اﳌﻮارد و اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮض ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﱄ.

فيما يخص المغرب لم يتم الربط بين قانون المالية و التوازن الاقتصادي حيث نص الفصل 1 من القانون التنظيمي لسنة
1972 على أن” قوانين المالية تحدد طبيعة و مبلغ و تخصيص موارد و تكاليف الدولة، مع مراعاة توازن مالي تحدده “و بهذا نقف على أن المشرع المغربي لم يتحدث سوى عن التوازن المالي.

رغم ذلك، يتبين لنا من خلال مختلف قوانين المالية التي عرفها المغرب المستقل بأن السياسات الاقتصادية لمختلف الحكومات كانت تركز على التوازن الإقتصادي أكثر من التوازن المالي، بدليل العجز الذي تميزت به هذه القوانين.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﲡﺎوز ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل، ﺣﲔ ﻧﺺ ﰲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: “يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد و تكاليف الدولة، و يقيمها و ينص عليها و يأذن بها ضمن توازن إقتصادي و مالي يحدده القانون المذكور” .

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ:

ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻜﻠﻲ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎدي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻨـﺎ اﳌﺮﺳـﻮم اﳌﻠﻜـﻲ اﻟﺼـﺎدر ﰲ 21 أﺑﺮﻳـﻞ 1967 و اﳋـﺎص ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﰲ ﻓﺼـﻠﻪ اﻟﺜـﺎﱐ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ” ﺗﺘﻨﺎول اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻧﻔﻘـﺎت و ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻏـﲑ اﳌﺮﺻـﻮدة ﻷﻣـﻮر ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ، و اﻟـﱵ ﳍـﺎ ﺷـﻜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ أو ﺣﺴﺎب ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.”

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إذن ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛـﻞ ﻧﻔﻘـﺎت و ﻛـﻞ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﳐﺼﺼﺔ إﻣﺎ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ أو ﺣﺴﺎب ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
و بهذا ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ، و اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺪرﺟﺔ داﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ .و ﺑﺄن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﺑﺄن ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ أوﺳﻊ و أﴰﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، و ذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺷـﻴﺎء أﺧـﺮى ﳝﻜـﻦ ﲢﺪﻳـﺪﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
* اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣـﺜﻼ، أو إﻟﻐﺎؤﻫـﺎ، أو اﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﳌﻮﺟـﻮدة أو اﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ ﻣﻨﻬﺎ .
* اﻟﺘﻨﺼـﻴﺺ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪف ﲢﺴـﲔ ﻃـﺮق اﺳـﺘﺨﻼص اﳌـﺪاﺧﻴﻞ، أو ﲢﺴـﲔ ﻣﺴـﺎﻃﺮ إﳒـﺎز اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻓﺄﺷﻴﺎء ﻛﻬﺬﻩ ﻣﺜﻼ، ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و إﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﺨﻼﺻﺔ:

• اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ و ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ ﻏـﲑ اﳌﺮﺻـﻮدة ﻷﻣـﻮر ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ و اﻟـﱵ ﳍـﺎ ﺷـﻜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ أو ﺣﺴﺎب ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
• ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ و اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.
• ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻘﲔ :ﺷﻖ ﺣﺴﺎﰊ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎها، و ﺷﻖ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

أﺻﻨﺎف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
إن دراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻔﺮ ﻋـﻦ وﺟـﻮد أﻧـﻮاع ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣﻨـﻪ، ﳛـﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺼـﻞ 2 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﰲ 26 ﻧﻮﻧﱪ 1998 وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
• ﻗــﺎﻧـﻮن ﻣـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺴﻨــﺔ.
• ﻗــﺎﻧـﻮن اﳌــﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ.
• ﻗــﻮاﻧﻴـﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴــﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ :

ﻻ ﳒﺪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ، ﻏﲑ أﻧﻪ وﺑﺎﺳﺘﻘﺼـﺎء اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ رﻗـﻢ 98 – 7 ، ﳒﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﱵ ﺗﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ” : ﻳﺘﻮﻗـﻊ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻜـﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﳎﻤﻮع ﻣﻮارد و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ و ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ و ﻳـﺄذن بهاـ، ﺿـﻤﻦ ﺗـﻮازن اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻣـﺎﱄ ﳛـﺪدﻩ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر”.

و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳛﺪد ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻄﺮق ﻛـﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ، و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ، و ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻮازن ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﱄ ﳛﺪدﻩ.
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ:

ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ، ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﳌﻮارد اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﻋﻴﻮب ﻫﺬﻩ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻣﺮ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ، أﺧﻀﻊ اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻨﻔﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ أدت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻏﲑ ﻣﺎ ﻣﺮة إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ اﳌﺎﱄ .
– ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﰎ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ ﻋﻠـﻰ 52 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺎﱄ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻲ ﻣـﺎ ﺑـﲔ 1986-1959 .وبهذا ﺗﺘﺒـﲔ أﳘﻴـﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴـﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ . وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻮل دون ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﻗﺎر.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ:

ﳛﺪد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، و ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ. اﳌـﺎدة 47 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ 1998 ﰲ ﻓﻘﺮتها اﻷوﱃ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ” ﻳﺜﺒـﺖ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ و اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺄﻣﻮر ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ، و اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، و ﳛﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ”.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 19 ﻓﺮض اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺿـﺮورة اﺣـﱰام أرﺑﻌـﺔ ﻣﺒـﺎدئ ﻋﻨـﺪ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ، وﻫـﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ : اﻟﻮﺣـﺪة و اﻟﺸـﻤﻮﻟﻴﺔ و اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼـﺺ، و ﻳﺼـﻄﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ ﲟﺒـﺎدئ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ، و ﻟﻘـﺪ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﱪﳌﺎن ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ أدق ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ .

المغرب بدوره تبنى هذه المبادئ وذلك في قوانينه التنظيمية ل 9 نونبر 1963 ، و 30 أكتوبر 1970 ، و 18 شتنبر 1972 ، و 26 نونبر 1998 .

1- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﺣﺪة.
إنها اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﳌﻮارد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ وﺣﻴﺪة.

* أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة :
– ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﺤـﺺ اﳌﺴـﺘﻤﺮ ﳌﻌﻨﺎﻫـﺎ و ﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻬـﺎ، و ﻫﻜـﺬا ﻓـﺈن اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋـﺪة ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻮن ﺟﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﺄن : ” اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﱵ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل أو ﺗﻌـﺮف ﻓﺎﺋﻀـﺎ أو ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﳌﺪاﺧﻴﻞ، و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح ﳍﺬﻳﻦ ا?ﻤﻮﻋﲔ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻣﺘﻮازﻧـﺔ ﻋﺠﺰا.

• إن ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﺼﻮر، ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﻠﻤﺎت:
  – اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﳌﻮارد ﺗﻈﻬﺮ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ وﺣﻴﺪة.
  – اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﳌﻮارد ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
  – ﻛـﻞ اﳌـﻮارد و ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻛـﻞ اﻟﻨﻔﻘـﺎت، ﳚـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻳﺴـﻬﻞ ﻣﻌـﻪ ﲨﻌﻬﺎ.

إن وﺣﺪة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ øﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﳑﻜﻨـﺎ إﻻ ﰲ اﻟﺴـﻴﺎق اﻟﻠﻴـﱪاﱄ، اﻟـﺬي ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺎت ﻃـﺎﺑﻊ إداري ﻓﻘﻂ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻘﺮن 19 ﻫـﺪف ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﳏـﺪد، ﻓﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘـﺪﱘ وﺛﻴﻘـﺔ وﺣﻴـﺪة ﻟﻠﱪﳌـﺎن ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴـﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم بها ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة ﻛﺎن ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﲏ و ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻏـﲑ أن اﻟﺘﻄـﻮر اﻟـﺬي ﻋﺮﻓﺘـﻪ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻛـﺎن وراء اﻟﺘﺸـﻜﻴﻚ اﻟـﺬي ﻋﺮﻓﺘـﻪ اﻟﻘﺎﻋـﺪة . ﻟﻘـﺪ ﰎ ﺗﻜﺴـﲑ وﺣـﺪة اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺪ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻟـﺬا ﳒـﺪ ﺑﻴـﲑ ﻻ ﻟﻴﻤﻴـﲑ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻨﻮات ، ﻳﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﲜﺎﻧـﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﺗﻜﻮﻧـﺖ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺎت ﻣﻮازﻳـﺔ أﺻـﺒﺤﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة .ﻫـﺬا اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ اﳌـﺎﱄ أﺻـﺒﺢ أﻛﺜـﺮ ﺻـﺮاﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ 1945 و 1949 “و أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ و أﺧﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺻﺎرت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺮاﻓﻖ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻳﻮم و ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮدودﻳﺘﻬـﺎ، و ﺗﻌﻄﻴﻬـﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟـﺬاﰐ، و ﺗﺴـﻬﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ….اﱁ.

– فخصوصية اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﰎ إدﻣﺎج ﻣﻮاردﻫﺎ ونفقاتها في في الميزانية العامة ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

– إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺼﲑا ﺧﺎﺻﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪﺧﻼتها اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻨـﻮع اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة.
– ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺪورﻫﺎ ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ، ﻏـﲑ أﻧـﻪ و ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﻋﱰاﺿـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، ﰎﺗﻠﻴﲔ اﻟﻘﺎﻋﺪة، و ذﻟﻚ ﺑﺈدﺧﺎل اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ، و ﺧﻠﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.

* اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ : ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎن اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﺴـﻨﺔ 1972 ﳛـﺪدﻫﺎ ﰲ أرﺑـﻊ، ﱂ ﻳـﺄت اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﺎ، دﻋﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﳌﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة. ﻟﻜـﻦ و ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ، ﻓـﺈن ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﻗـﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪﻣﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣـﺔ،ﺧﻼل اﻟﻮﻻﻳـﺔ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، ﺟﺎءت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ و ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﱄ ﻓﻘﻂ ﻟﺼﻨﻔﲔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ و ﳘﺎ:
* اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻟﺪار اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
* اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﻘﺎري و اﻟﺨﺮاﺋﻄﻴﺔ.
إذن، و ﰲ اﻧﺘﻈـﺎر اﻹﻟﻐـﺎء اﻟﺘـﺎم ﳍـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺎت، ﳝﻜﻨﻨـﺎ أن ﻧﻌـﺮف اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﳌﻠﺤﻘـﺔ ﺑﻜﻮøـﺎ : ” ﺗﺼـﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﳌﺮاﻓـﻖ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟـﱵ ﱂ ﳝﻨﺤﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ، واﻟـﱵ ﻳﻬـﺪف ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ أﺳﺎﺳـﺎ إﱃ إﻧﺘـﺎج ﻣـﻮاد أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲦﻦ “.
إن ﻫـﺬﻩ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺎت ﻻ ﺗﺸـﻜﻞ اﺳـﺘﺜﻨﺎءات ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﻮﺣـﺪة، ﺣﻴـﺚ ﺗـﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﱪﳌـﺎن اﻟـﺬي ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺼﻮت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
اﻷول : ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮارد و ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺳﺘﻐﻼل .
اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت .
اﳌﻮارد ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ .
ﻧـﺎﺗﺞ ﻫـﺬﻩ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﳌﻠﺤﻘـﺔ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻣـﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎدات إﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن اﳌـﻮارد اﳋﺎﻟﺼﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻮق اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻘﺎت.

* اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.

اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﻛﺎﻧـﺖ وراء ﺧﻠـﻖ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨـﺔ ﻫـﻲ أﻧـﻪ ﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ دﺧـﻮل اﻷﻣـﻮال ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻣـﺪﺧﻮﻻ (cautionnement اﶈﺎﺳـﺒﲔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﲔ) ، و ﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﳋـﺮوج اﻷﻣـﻮال ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻧﻔﻘـﺔ ( اﻟﻘـﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺪوﻟـﺔ ). و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن إﻇﻬـﺎر ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺆﻗﺘـﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺳـﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌـﺎ ﻏـﲑ ﺣﻘﻴﻘـﻲ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ ﺑﻴﻜﺎر10 .

و ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻢ إدراج ﺣﺮﻛﺎت ﻫﺬﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻄﺮة اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ . إن اﻟﻔﺼﻞ 17 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :

تهدف اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ:

• إﻣﺎ إﱃ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜـﻦ إدراﺟﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻧﻈـﺮا ﻟﻄﺎﺑﻌﻬـﺎ اﳋـﺎص أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻮل و اﻟﻨﻔﻘﺔ،
• و إﻣﺎ إﱃ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ اﳋﺎص و ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى،
• و إﻣﺎ إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﻮات.
• و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺸـﺮﻳﻊ أو ﺗﻨﻈـﻴﻢ، أو اﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻹﺣـﺪاث اﳊﺴﺎب.

ﻫـﺬا، وإذا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﳑﻜﻨـﺎ ﻓـﺘﺢ ﻫـﺬﻩ اﳊﺴـﺎﺑﺎت إﻻ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﰲ ﻓﺼـﻠﻪ 18، ﻓﺈن ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ” أﻧﻪ ﳚﻮز ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل و اﻟﻀـﺮورة اﳌﻠﺤـﺔ أن ﲢـﺪث ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼـﻞ 45 ﻣـﻦ اﻟﺪﺳـﺘﻮر، و ﳚـﺐ ﻋـﺮض ﻫـﺬﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﰲ أﻗﺮب ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ” .
ﻫﺬا، و ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ 1998 أﺻـﻨﺎف اﳊﺴـﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻـﻴﺔ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1972 .

* اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﺣﺪة:
إن اﺣـﱰام ﻣﺒـﺪأ اﻟﻮﺣـﺪة، ﻳﺘﺤﻘـﻖ ﺑـﺈدراج ﻛﺎﻓـﺔ اﳌـﻮارد و اﻟﻨﻔﻘـﺎت ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻏـﲑ أن ﺑﻌـﺾ اﻟﻀـﺮورات اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﺪم إدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

* ﻋﺪم إدراج اﻋﺘﻤﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ débudgétisations   
ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ øﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت، إﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪم ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺘﻮازﻧﺔ، أو ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ إذا وﺟﺪ.
إن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺮﻳﺔ، و ﺣﺠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳑﺜﻠﻲ اﻷﻣﺔ و اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
ﰲ اﳌﻐـﺮب أدى اﻟﺘﻄـﻮر اﻟﺴـﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ، و ﳌﺴـﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ ﰲ ﻣﻘـﺎوﻻت اﻹﻗﺘﺼـﺎد اﳌﺨـﺘﻠﻂ إﱃ ﻋـﺪم إدراج ﻋﺪد ﻫـﺎم ﻣـﻦ ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ ﰲ ﻗـﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻋﻠﻤـﺎ أن اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺎت اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ 687، 141 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎرك اﻟﺪوﻟﺔ ب 50% ﰲ 161 ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، وﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 50% ﰲ 385 ﻣﻘﺎوﻟﺔ .

و ﻟﻘﺪ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟـﺔ ﳓـﻮ ﻫـﺬﻩ اﳌﻘـﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، ﻣـﺎ ﺑـﲔ 1973 و 1977 ﻣﺒﻠـﻎ 2،11 ﻣﻠﻴـﺎر درﻫـﻢ كهيئات ورأﲰﺎل وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎوﻻت، ﻓﻘﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ل19 ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻇﻬـﺮت ﰲ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ 1991 ﲟﺒﻠـﻎ 6،2 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ . أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 650 ﻣﻘﺎوﻟﺔ إذن ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻔﻘﺎتها و ﻣﻮاردﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﻷﻣﺔ.

وﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﱵ ﰎ إدراج ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﺼـﺎﰲ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ،ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎؤﻩ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼـﺎﰲ ﻫـﺬﻩ ﳌﻤﺜﻠـﻲ اﻷﻣـﺔ ﺣـﻮل ﺑﻨﻴـﺔ ﻧﻔﻘـﺎت و ﻣـﻮارد اﳌﻘـﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، و ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﺪﺑﲑﻫﺎ، ﺗﺪﺑﲑ ﻳﺒﻘـﻰ ﰲ ﳎﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻤﻴـﺰا ﺑـﺎﻟﻌﺠﺰ ﻣﺎداﻣـﺖ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻗـﺪ ﻣﻨﺤـﺖ
ﻣﺎ ﺑﲔ 1983 و 1985 ﻣﺒﻠﻎ 4 ﻣﻼﻳﲑ درﻫﻢ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪات ﳍﺬﻩ اﳌﻘﺎوﻻت .
إن ﻧﻔﻘﺎت و ﻣﻮارد ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﱵ ﲤﺜـﻞ 20% ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﳋـﺎم ﻻﺗـﺪرج ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ، وﺑـﺬﻟﻚ ﲣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﲟﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة، ﻟﻜﻮنها ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﻷﻣﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ
ﻓﺈن ﻣﺴﻠﺴﻞ اﳋﻮﺻﺼﺔ اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.

• اﻷداءات اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ La parafiscalité  :

ﻫـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﺔ أﺧـﺮى ﻣﻬﻤـﺔ ﻟﺘﻄـﻮر و ﺗﻨـﻮع اﻟﺘـﺪﺧﻼت اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ، و ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﲣﺼـﻴﺺ اﳌـﻮارد اﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟـﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ أو اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﲤـﺎرس دورا ﻟـﻪ ﺻـﺒﻐﺔ اﳌﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻣـﺜﻼ : اﻟﺒﺤـﺚ ﺿـﺪ اﻟﺴـﺮﻃﺎن أو اﻟﺴـﻴﺪا .ﻫـﺬا اﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟـﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻳﺸـﻜﻞ ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﺴـﻤﻴﻪ اﻟﻴـﻮم ﺑـﺎﻷداءات اﻟﺸـﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳉﺒﺎﺋﻴـﺔ، و ﻫـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺧﻄﲑا ﲟﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة، و ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

* ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:

ﻳﻄﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﺼـﻠﻪ اﻷول ﺣـﲔ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ : ” ﻳﺘﻮﻗـﻊ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻜـﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ، ﳎﻤـﻮع ﻣـﻮارد و ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪوﻟـﺔ، و ﻳﻘﻴﻤﻬـﺎ و ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ و ﻳـﺄذن بها ﺿـﻤﻦ ﺗﻮازن إﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﱄ ﳛﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر”.
إن ﻫﺬا اﳌﺒـﺪأ إذن ﻳﻜﺘﺴـﻲ ﻃﺎﺑﻌـﺎ ﺗﺮﺧﻴﺼـﻴﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻠﱪﳌـﺎن ﺑـﺎﻟﱰﺧﻴﺺ ﰲ اﻟﻨﻔﻘـﺎت و اﳌـﻮارد اﳌﻴﺰاﻧوﻳـﺔ ﻟﻜـﻞ ﺳـﻨﺔ، وﻃﺎﺑﻌـﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ .

ﻣﺪﻟﻮل ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ :

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﻫﻲ أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـﺪة وﺿـﻌﺖ ﰲ اﻷﺻـﻞ ﻟﺘﺴـﻤﺢ ﲟﺮاﻗﺒـﺔ دورﻳـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺎط اﳊﻜـﻮﻣﻲ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﱪﳌـﺎن، و ﻟﻘـﺪ و ﻟﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، و اﻟﻀﺮورات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ.
إن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﻔﱰض أﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﱪﳌﺎﱐ إﻻ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة ، ﻏﲑ أن إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳌﺮاﻗﺒﺔ داﺋﻤﺔ و ﻟﻔﱰات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻔﻘﺪﻩ ﺣﺮﻳﺘﻪ.
• ﻋﻤﻠﻴﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﱰة اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻀﺮورﺗﲔ .

* ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:

1. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ:

ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﳌﻮارد اﳌﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻌـﻼ إﳒﺎزﻫـﺎ .ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ رﺧﺼﺖ بها.

وبهذا يشكل هذا النظام خطرا لأنه بتسريع تحصيل المداخيل و بتأخير الأداءات، يمكن للحكومة أن تقدم سنة مالية بشكل متوازن لذا تم اقتراح طريقة أخرى.

2. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮارد و اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ. إن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻔﺮض اﳌﺴـﻚ اﳌـﻮازي ﳊﺴـﺎﺑﺎت ﺳـﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔـﺔ . ﻟﻜـﻦ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰﺗـﻪ أﻧـﻪ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺧـﻼل ﺳـﻨﺔ ﳏـﺪدة
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻗﻴﻘﺔ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ :ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺴﺠﺎﻣﺎ، ﻟﺬا ﳒﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺻﺎرﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺣﻴـﺚ ﻳﻄـﺮح ﺑﻘـﻮة ﻣﺒـﺪأ ﻣﻨـﻊ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎدات.
اﻟﻔﺼﻞ 46 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆﻛﺪ :” ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﺗﺮﺣﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺳﻨﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ”، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات.

اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات :

 ﻳﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳋﺮوج ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻨﻮي، وﻫﻲ:

1- اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

إذا ﻛﺎن اﳌﺨﻄﻂ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻟـﺔ . ﻓﺈﻧـﻪ ﺑﻌـﺪ أن ﻳﺼـﺎدق ﻋﻠﻴـﻪ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻔﺼـﻞ 50 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺮة واﺣﺪة.
ﳚـﺐ إذن ﲡﻨـﺐ اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ اﳌﺨﻄـﻂ و اﻟﱰﺧﻴﺼـﺎت ﰲ اﻟـﱪاﻣﺞ اﳌﺴـﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ ﲟﺠـﺮد ﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﰲ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ، ﻳﻜـﻮن اﻟﱪﳌـﺎن ﳎـﱪا ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺘﺴـﺠﻴﻞ اﻋﺘﻤـﺎدات اﻷداء، اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷﺄنها اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ، و ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ وﺣﺴﺐ اﳉﺪوﻟﺔ اﳌﻠﺘﺰم بها.

إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﱰﺧﻴﺼـﺎت ﰲ اﻟـﱪاﻣﺞ، ﻳـﻨﺺ اﻟﻔﺼـﻞ 26 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ لسنة 1988 ﻋﻠـﻰ أن : اﻹﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ ﺑﺮﺳـﻢ ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺘﺴـﻴﲑ اﻋﺘﻤـﺎدات ﺳـﻨﻮﻳﺔ، ﻏـﲑ أن ﺗﺮﺧﻴﺼـﺎت ﰲ اﻹﻟﺘـﺰام ﻣﻘـﺪﻣﺎ، ﳝﻜـﻦ أن ﲤـﻨﺢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر .

2-اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻤـﺎﻟﻲ، و اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗﻤـﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ.
ﻣﺜﺎل :ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎون دوﱄ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﱪﳌـﺎن أن ﻳﺼـﻮت ﻋﻠـﻰ ﺗـﺮﺧﻴﺺ، ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻳﻠـﺰم اﳌـﺎل اﻟﻌـﺎم ﻟﺴـﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة، و اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

3-اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮ( ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ )
ﻗـﺪ ﻳﻘـﻊ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻮﺳـﻄﺎء اﳌـﺎﻟﻴﻮن اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟﻮﺻـﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﻋـﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋـﻦ ﺗـﻮﻓﲑ اﻹﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﻬﻤـﺔ ﺑﺎﳋـﺎرج دون ﺗﺪﺧﻞ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ . ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ إذن، ﺗﻘﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻋﻄﺎء ﺿﻤﺎﻧﺎøﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر.

4-اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ :

إن اﻟــﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟــﺪﻳـﻦ ﻳﻠـﺰم اﳌﺸــﺮع واﳌـﺎل اﻟﻌـﺎم ﻟﺴﻨــﻮات ﻣﺘﻌــﺪدة.

5- ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات :

ﻳﺴـﻤﺢ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺑﺘﺠﻨـﺐ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻹدارات ﻟﻺﻋﺘﻤـﺎدات اﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ øﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻏـﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ.
ذﻟﻚ أن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﱵ øﺪف إﱃ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت، ﻳﺘﻼءم ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺤﺺ إﲨﺎﱄ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات، و ﻫﺬا ﺣﺎل اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ و اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.

6- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ:

ﻳﻜﺴـﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺴـﺒﺐ اﻹﻛﺮاﻫـﺎت اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴـﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻮي.

3- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ.

-ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻜﺮس ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1998
-و ﻫﻮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﻤﲔ اﺛﻨﲔ :
* تدبير مالي واضح (Clair)
* ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺎﱄ ﺻﺎدق (sincère)

إن ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﻣﻨـﻊ اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ إﺧﻔـﺎء ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﻔﻘـﺎت وراء ﺑﻌـﺾ اﳌـﻮارد، و ذﻟـﻚ ﺑـﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻـﺔ ﺑﲔ ﻧﻔﻘﺎت و ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﳐﺘﻠﻄﺔ، وﻫﻮ ﳛﻮل دون ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺪﺧﻮل ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﺑﻌـﺾ اﳌﺮاﻓـﻖ
ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.

• ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎن:
  * ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳋﺎم : ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﻗﺪم.
  * ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮرد ﻣﻌﲔ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .

1-  ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺨﺎم :

– ﺗﱰﺟﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺈﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت و اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
– ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻌﺎﻛﺲ اﳌﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ داﺋﻤـﺎ ﺗﺮﻳـﺪ “ﲣﺼﻴﺺ ” ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﻟﻨﻔﻘﺎتها .
– ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﳋـﺎم ﺗﺴـﻤﺢ ﻟﻠﱪﳌـﺎن ﲟﻌﺮﻓـﺔ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ، و ﺗﺘﺠﻨـﺐ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﺧﺺ بها ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن.
– إنها ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳋﺎم ﺗﻘﺪم اﻣﺘﻴﺎزا ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻩ، ﻟﻜﻮنها ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ، ﻓﺈنها ﲣﻠﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض.و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺧﺸﺐ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﻓﺮﺳﺎي، ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﳚـﺐ أن ﻳﺒـﺎع أوﻻ، و أن ﺗﺮﺣـﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻠـﻪ إﱃ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ، و أن ﺗﻔـﺘﺢ اﻋﺘﻤـﺎدات ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺴﻤــﺢ ﺑﺸــﺮاء اﳋﺸــﺐ اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺑﺘﺪﻓﺌـﺔ اﻟﻘﺼـﺮ
و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺴﻤـﻰ ﲟﺴﻄــﺮة ” Le reversement pour ordre au budget ” .

2- ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ:

ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﲣﺼـﻴﺺ ﻣـﺪﺧﻮل ﻟﻨﻔﻘـﺔ، ﻳﺸـﻜﻞ أوﻻ ﺿـﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻀـﺎﻣﻦ اﻟـﻮﻃﲏ : ﲣﺼـﻴﺺ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﻠﺰﻣﲔ إﱃ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺎﺗﺞ إﺳﻬﺎﻣﺎبهم ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ اﳋﺎص.
ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧـﻮاﺗﺞ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﺜﻼ، ﳝﻜـﻦ أن ﻳـﺆدي ﲣﺼـﻴﺺ اﳌـﻮارد ﻟﻠﻨﻔﻘـﺎت إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﻔﻘـﺎت و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﺒﺬﻳﺮ.

3- ﺗﻠﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة:

إن ﲣﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻀﺮورات ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻲ.
ﺧﻠـﻖ ﺿـﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣـﺜﻼ، ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻧﻔﺴـﻴﺎ أﺣﺴـﻦ، إذا ﻛـﺎن ﻣﻨﺘﻮﺟﻬـﺎ ﺳﻴﺨﺼـﺺ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻳﻌﺘﱪﻫـﺎ اﻟـﺮأي اﻟﻌﺎم ذات أوﻟﻮﻳﺔ ( ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺎﻗﲔ وﲣﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺪا… اﱁ )
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﺎن إﳒﺎح اﻗﱰاض ﻣﻌﲔ، رﻏﻢ ﺿﻌﻒ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ، فإنها ﲣﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﻣﺪﺧﻮﻻ ﳏﺪدا ﻛﻔﻴﻼ ﺑﻄﻤﺄﻧﺔ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ.
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﲣﺼﺺ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.
ﰲ اﳌﻐﺮب ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺄن ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺑـﺎﳌﻐﺮب، ﻧـﺎﺟﻢ ﻋـﻦ اﻟـﺪور اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ.
و ﻟﻘﺪ أدى اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.

4- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺨﺼﺺ :

1- اﻟﻤﺒﺪأ : اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻴﺰاﻧﻮي ﻳﻌﲏ أن اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻳـﺘﻢ ﲣﺼﻴﺼـﻬﺎ ﻟﻨﻔﻘـﺎت ﳏـﺪدة .
ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﺎﻟﱪﳌﺎن ﻳﺮﺧﺺ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﱪ أﺻﻨﺎف اﻟﻨﻔﻘﺎت، و اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﺣﺪود اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﱪﳌﺎﱐ.
إن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ اﻟﱰﺧـﻴﺺ ﺗﻌـﲏ أﺳﺎﺳـﺎ ﲣﺼـﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘـﺎت ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻔﺼـﻞ، و ﲢﺪﻳـﺪﻫﺎ .و ﻻ øـﻢ ﻗﺎﻋـﺪة ﲣﺼـﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
إن اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﰲ اﳌﻐﺮب ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﱪ ﻓﻘﺮات، و وزارات . و ﲡﻤﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، أو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، أو وﺟﻪ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ( أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ل 26 ﻧﻮﻧﱪ 1998 )  .

2- اﻟﺤــﺪود:

– ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﱪ ﻓﺼﻞ ﻏﲑ ﳐﺼﺺ ﻷي ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ.
ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﳛﻤـﻞ رﻗـﻢ 1.2.4.36 اﳌﻌﻨـﻮن ب”اﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟﻄﺎرﺋـﺔ و اﳌﺨﺼﺼـﺎت اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴـﺔ “. اﻹﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2002 وﺻﻠﺖ إﱃ 2.650.000.000 درﻫﻢ.
ﻫﻨﺎك ﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﲣﺼﻴﺺ ﳏﺪد، و اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ.